حكم قاضٍ بأن الرئيس السابق دونالد ترامب وشركته مسؤولين عن الاحتيال في تقييم العقارات كما هو مزعوم في دعوى قضائية رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك.
وألغى القاضي آرثر إنجورون، في قراره اللاذع، شهادات الأعمال في نيويورك الخاصة بترامب، ومنظمة ترامب، والمتهمين الآخرين في دعوى المحكمة العليا في مانهاتن، ومن بينهم اثنان من أبنائه البالغين.
وقال القاضي إنه سيعين حارسًا مستقلاً لإدارة حل الشركات التي ألغى شهادات أعمالها.
ووجد إنجورون، عند منح حكم مستعجل جزئي لجيمس في القضية، أن ترامب قد أجرى تقييمات كاذبة ومضللة لأصول عقارية متعددة في بيانات لشركات التأمين والبنوك لسنوات.
وبسبب تلك البيانات الخاطئة، قام ترامب بتضخيم صافي ثروته الحقيقية في البيانات المالية السنوية بمليارات الدولارات، وفقًا للقرار.