يواصل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري جولته في إيطاليا ولقاء كبار المسؤولين في المجال القضائي والمنظمات الحقوقية، وكان التقى في روما أمس، نظيره الإيطالي كارلو نورديو في مبنى وزارة العدل، وتم التباحث في كيفية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على كافة الصعد.
ومن أبرز الملفات التي بحثها الطرفان: ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان إذ أبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين كاشفاً أنهم "يزحفون إلى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل صاروا نازحين اقتصاديين".
وحذر من أن "الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين أما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم".
كذلك، كشف الخوري لنظيره عن "حدة وخطورة الإكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين"، لافتاً إلى أن "البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمل الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع عدد المساجين".
أما على الصعيد القضائي، فوصّف الخوري دقة المرحلة التي يمر بها المرفق القضائي لاسيما من الناحية الاقتصادية. وبعد شرح مفصل للأزمات التي يمر بها القضاة في لبنان وعد وزير العدل الإيطالي بايجاد طريقة لمساعدة المرفق الأهم لعودة انتظام عمله، وذلك عن طريق وزارة الخارجية والبرامج الموجودة المحددة.
وتم التباحث في مواضيع إدارية عدة تهم البلدين.
وكان وزير العدل قد التقى خلال جولته التي انطلقت بداية الأسبوع، المدير العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) جان بيغيل،
و لاحقاً مع رئيسة منظمة Unidroit البروفيسور ماريا شيارا مالاغيتي وبحثا في ملفات حقوقية تهم البلدين. واتفقا على تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
والتقى الخوري خلال جولته، رئيس نقابة المحامين في روما باولو نيستا وكان لقاء مثمرا تمنى خلاله النقيب نيستا المساعدة على استمرار التواصل والتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وتبادل الخبرات بين النقابتين اللبنانية والايطالية.