باشرت شرطة بلديّة الغبيري إجراءات الكشف على المحلّات والمؤسّسات والشركات وورش المهن الحرّة التي يديرها نازحون سوريّون في نطاقها البلدي، للتثبّت من حيازتهم التراخيص القانونية، وذلك عطفًا على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 11/9/2023 المتعلّق بموضوع النّزوح السّوري، وعطفًا على تعاميم وزارة الداخليّة والبلديّات.
وقامت شرطة البلديّة بإقفال المؤسّسات التي تبيّن عدم حيازتها للتّراخيص بشكلٍ فوريٍّ، وقد أكّدت البلديّة أنّ هذه الحملة ستستمرّ يوميًّا، إضافة إلى الإجراءات الخاصّة بمنع قيادة الآليّات من قبل أجانب.