التأمت هيئة المجلس العدلي، ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، لمتابعة المحاكمة في التفجير الإرهابي الذي وقع في الشارع العريض في محلة حارة حريك في 2 كانون الثاني 2014 وأودى بحياة ستة أشخاص وسقوط أكثر من 70 جريحًا وتضرّر عدد كبير من الممتلكات العامة والخاصة.
ومَثُل أمام الهيئة المتهمون الموقوفون مخفورين من دون قيد، وهم: نعيم اسماعيل محمود وكيلته المحامية منال الكعكي بوكالتها عن المحامية زينة المصري، عمر إبراهيم الأطرش وكيله محمد المصري بوكالته عن المحامية عليا شلحا بموجب سند، نايف أحمد زين الدين وكيله المحامي يوسف لحود بتفويض صادر عن نقيب المحامين في بيروت، محمد مرهج غدادة وكيله المحامي محمد المصري بوكالته عن المحامية شلحا، علاء إبراهيم وكيلته المحامية ميرا عيتاني، علي حسين الحجيري وكيله المحامي عارف ضاهر، نواف عامر الحسين وكيله المحامي محمود بخيش.
وغاب عن الجلسة كل من: أحمد محمود طه، عمر إبراهيم صالح، رائد راتب الجوري، بلال أحمد خير الدين، ركان محمد أمون، وقد انقضت قرارات المهل، فتقرر اعتبار هؤلاء فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيًا وإنفاذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حق كل واحد منهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأموالهم الشخصية طيلة فترة فرارهم وتعيين رئيسة القلم ساميا التوم قيمة لإدارة أموالهم وإبلاغ النيابة العامة لوضع إشارات على الصحائف العينية لعقاراتهم إن وجدت.
وطلب وكيل المتهم زين الدين إفادة من المحكمة العسكرية مقدمة منه من النيابة العامة وتبين أن موكله محاكم أصولا.
بعدها، تمت قراءة الوقائع الواردة في القرار الاتهامي الذي تضمن أسماء المدعى عليهم وجاهيًا وغيابيًا والأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهم والمواد القانونية التي تطبق عليها، وقد تلخصت بإقدام المشار إليهم إلى تشكيل عصابة أشرار والانتماء إلى تنظيم مسلح: تنظيم داعش وجبهة النصرة، للقيام بأعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين وتعرض الدولة للخطر، وهي أفعال ينطبق عليها جرم محاولة القتل.
وبعد تلاوة القرار الاتهامي علنًا، ومن أجل استجواب المتهمين الموقوفين، أرجأت الهيئة الجلسة إلى 24/11/2023.