أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "في إطار الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، وبنتيجة المتابعة والرصد التّي تقوم بها مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، توافرت معلومات لعناصر المفرزة المذكورة حول قيام كلّ من السوريين:
م. ن. (مواليد عام 1975)
م. ج. (مواليد عام 1971)
بتهريب أشخاص من جنسيات سوريّة، ولبنانيّة، ومصريّة، وفلسطينيّة، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا ألى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد، حيث غرق مركب منها مقابل سواحل مدينة طبرق-ليبيا، وتوفّي جراء ذلك عشرات المُهاجرين، وقد تداولت وسائل الإعلام آنذاك حادث الغرق المذكور. وفرّا بعدها من ليبيا إلى سوريا بعد تعرّض أحدهما لمحاولة قتل من قبل بعض أهالي الضحايا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة، واتّخذ الأول مكان إقامته في بلدة لالا البقاعيّة، والثاني في بلدة برالياس. وقد تعرّض الثّاني للخطف من قبل مجهولين في منطقة وادي خالد وتمّ احتجازه لمدة أربعة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ /43،000/ دولار أميركيّ كتعويض للأشخاص الذّين كان ينوي تهريبهم إلى أوروبا عن طريق ليبيا، وتعذّر ذلك عليه بعد دفعهم المبالغ المترتّبة لذلك".
وأشارت إلى أنه "تم توقيفهما في لالا وبرّ الياس، وبالاستماع إليهما اعترفا أنّهما كانا يتقاضيان عن كل شخص مبلغ /3،500/ دولار أميركي. وقد تم تهريب مئات الأشخاص عبر البحر من ليبيا إلى إيطاليا واليونان، بواسطة عبّارات سعة كل منها تتراوح ما بين /500/ و/350/ و/250/ شخصًا من جنسيات متعدّدة، وذلك بالاشتراك مع شقيقَي الموقوف الثاني: م. ج. (مواليد عام 1983) المقيم في ليبيا، و م. ج. (مواليد عام 1973) المقيم في اليونان".
ولفتت إلى أنه "أجري المقتضى القانوني بحقّهما أودعا المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، كما تمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحق شقيقي الموقوف الثاني".