أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن "لجنة المال والموازنة ستطلع اليوم من الحكومة على ماذا استندت لصرف مليار دولار من أموال لبنان من حقوق سحب صندوق النقد من دون العودة لمجلس النواب وخارج حساب الخزينة وسنحدد المسؤوليات رقابيًّا وقضائيًّا لإيقاف هذا المسار الذي لا تجوز تغطيته من أي طرف سياسي".
وأضاف، "يفترض الاطلاع من الحكومة على ما استندت لصرف ما يقارب مليار و140 مليون دولار من حق لبنان و"هل يجوز فتح حساب خاص لأي مؤسسة أو حكومة بمخالفة واضحة؟ إذا في استثناء يجب فتح اعتمادات استثنائية".
وأكد كنعان أنه "اذا لم يكن هذا الانفاق قانونيًّا ستتم الإحالة إلى القضاء بشكل سريع وعلى الحكومة الالتزام بالقوانين حتى لو كانت تصريف أعمال".