أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون قرارًا اعتبر فيه أن النيابة العامة الاستئنافية غير مختصة نوعيًا بملاحقة المطران موسى الحاج، وبالتالي فإن إحالة الملف من القضاء العسكري إلى النيابة العامة الاستئنافية واقعة في غير محلها القانوني.
وورد في متن قرار القاضي ملكون ما حرفيته: "حيث في ضوء عدم الصلاحية النوعية للنيابة العامة الاستئنافية، وفي ظل إعلان حضرة قاضي التحقيق العسكري أيضًا عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المدعى عليه المطران موسى طانيوس موسى الحاج جزائيًا، نكون أمام مسألة اختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين والذي يعود البت فيه إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز سندًا للمادة 335 أ.م.ج، لذلك فإنه يقتضي إحالة الملف إلى جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني.