صدر عن هيئة "أوجيرو" بيان جاء فيه: "نستغرب أن يخلط البعض ما بين الإخبار والخبرية. فمن لديه معلومة قيّمة يذهب بها إلى القضاء ومن لديه خبرية حدودها منصات التواصل الاجتماعي".
وذكرت "الهيئة مجدداً أنها تخضع لقانون الشراء العام ولرقابة ديوان المحاسبة وأن من لديه خبر أو ملف أو غيره اللجوء إليهما".
وأكدت الهيئة "أنها مستمرة في مكافحة الإنترنت غير الشرعي مهما علا صوت منتفع من مخالف أو صارخ بالحق باطل".
وختمت: "أخيراً وليس آخراً وخلافاً لمزاعم من يتهمها أو يتهم القضاء أو البعض منه بأنه مشكوك به، تؤكد الهيئة أيضاً أن لها كامل الثقة بالقضاء، وعلى من يتخذ بسذاجة من متجر علي بابا مرجعاً تجاريًّا وعلميًّا له، ألا يرى في الآخرين 40 حراميًّا. فاقتضى التوضيح وفي الإعادة إفادة. ونحن مستمرون".