كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ اللجنة أحالت أكثر من مرّة تجاوزات الحكومات إلى ديوان المحاسبة وكان أبرزها ملف قطوعات الحسابات الذي بلغت أمواله التي أُنفقت من دون سند قانوني 27 مليار دولار، كما ملف التوظيف العشوائي الذي بيّن وجود 32 ألف وظيفة غير قانونية.
وفي حديث لـ"الجمهورية"، قال كنعان: "لو احترمت الحكومات المتعاقبة توصيات لجنة المال في مسألة المالية العامة، ولو أصدر القضاء المالي أحكامه منذ أن أحالت اللجنة هذه المخالفات إلى القضاء المختص، لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من انهيار".
وأضاف أنّ "تعطيل القضاء، الذي يستكمل عمل الرقابة البرلمانية التي قمنا ونقوم بها، قد بات هو من يمنع فعليًّا التعافي واستعادة الثقة بلبنان، وليست بضعة قوانين تحيلها الحكومة من هنا وهناك، ونعلم جيدًا أنّها بأكثرية الأحيان غير منطقية وواقعية، ولا تهدف جدّيًّا إلى حلّ المسائل المطروحة، لاسيما وفي مثال على ذلك قضية الودائع ومعالجتها".
وأكّد كنعان أنّ "مصرف لبنان كان يقوم بتمويل الحكومات والدولة من أموال المودعين من دون موازنات على مدى أكثر من 12 عامًا، وقد اعترضنا على هذا التمويل عندما أُحيلت بعض الموازنات".