عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرّها المركزي بعد ظهر اليوم في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
وفي جلستها اليوم، خلصت إلى أن "السياسة الأميركية الراعية "لإرهاب" الكيان الإسرائيلي والمروجة لتطبيع العلاقات معه والاعتراف بشرعية احتلاله لفلسطين وتشريد شعبها وتهديد أبناء المنطقة ودولها واستقرارها وأمنها، هي المسؤولة عن كل الجرائم والاعتداءات التي ينفذها هذا الكيان المفتعل".
وأشارت في بيان إلى أنّها "هي المسؤولة عن كل ما ارتكبته عصابات "الإرهاب التكفيري" في لبنان وسوريا والعراق خدمة لمصلحة الكيان الإسرائيلي وتنفيذًا لمخطّط تذليل العقبات وإزالة الموانع أمام مشروع التطبيع المرسوم".
ولفتت إلى أن "التطبيع ليس تكتيكا في مشروع مواجهة "إسرائيل" كما يحاول المتورطون تبريره، وإنما هو تفريط مجاني بكل ما تملكه دول المنطقة من إمكانات وإشراك لـ "العدو" الوجودي في التصرف بها أولًا ومصادرتها لاحقًا".
وأكّدت "أنّ التطبيع مع إسرائيل هو انهزام طوعي وخيانة للأمة ولقضيتها ولشعوبها والانزلاق نحوه".
وذكر البيان، "إن فرض الحصار والعقوبات الأميركية على سوريا دولة وشعبًا، يطاول لبنان ويهدّد وضعه واستقراره ويفاقم أزمته الاقتصادية المفتعلة من أجل تمرير مشاريع سياسية تستهدف المقاومة وظهيرها، ودورها التحرّري والتحريري".
ولفتت إلى أنّ "ادعاء الإدارة الأميركية صداقتها للبنان، هو كذب وخداع وتضليل لا ينطلي على شعبنا الذي يعاني تداعيات الحصار اللئيم على سوريا".
وتابعت، "إنّ مشكلة النازحين السوريين هي إحدى نتائج العدوان الأميركي المقنع على سوريا، وإن معالجة هذه المشكلة تقتضي وقف أميركا دعم "الإرهاب" ورفع العقوبات وفك الحصار عن سوريا والكف عن سياسات الدجل والنفاق الغربي التي تنفذ في سوريا ولبنان خدمة لمصالح إسرائيل ودول الغرب".
وأضافت، "لقد آن الأوان لوقف هذا الاستثمار المرفوض وعلى اللبنانيين أن يفرضوا المعالجة المناسبة لهذا الملف بما يحقّق مصلحة لبنان والنازحين".
وأسفت "لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي فإنها تتابع وتقدر الجهود التي تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري الذي لا مفرّ فيه من التفاهم مهما كابر المكابرون".
وأشارت إلى أنّ "أمام اللبنانيين استحقاقات مقبلة وداهمة لن تكون البلاد في منأى عن المخاطر إذا لم يتم التوصل إلى معالجات سريعة لها واتخاذ إجراءات احترازيّة تحول دون المزيد من التصدّعات والانهيارات في أكثر من مرفق ومؤسسة وقطاع".
وختم البيان، "أنّ التفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل الوطني الضروري لترميم أو إعادة تفعيل مؤسسات السلطة والأجهزة والمؤسسات".