عطفاً على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في وزارة الداخلية والبلديات بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالاً للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدّرات.
كذلك، طلب مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إعطاء التعليمات إلى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسوّل لاسيما عند إشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة.