أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن “العام الدراسي سيبدأ وهناك صناديق مدارس كثيرة فارغة مما يحرمها من القدرة على التشغيل والإنفاق على الأمور الأساسية الضرورية. كما أن الكتب المدرسية الرسمية لم يتم طبعها بسبب عدم القدرة على إجراء المناقصة في غياب التمويل بالدولار الأميركي. وهناك اعتمادات محددة لتعليم النازحين في دوام بعد الظهر، إضافة إلى رفض البلديات فتح مدارس إضافية لاستقبال النازحين”، مشيرًا إلى :“إننا لم نفتح بعد باب التسجيل للنازحين، وذلك حتى ينتهي تسجيل اللبنانيين”.
كذلك أشار إلى توقيعه القرار المتعلق بآلية سداد بدل الإنتاجية للمعلمين، ليتأكدوا من توافر الأموال وطريقة الدفع من سلفة الخزينة التي أقرها مجلس الوزراء.
ووضع الوزير الحلبي بعثة البنك الدولي في أجواء التوافق مع المعلمين على بداية التدريس في العام الدراسي الجديد في التاسع من الشهر الحالي، مشيرا إلى “تراجع أعداد المسجلين حتى اليوم في المدارس الرسمية نتيجة التعطيل القسري في العام الدراسي الماضي، مما سيضطر الوزارة إلى تمديد فترة التسجيل”.
واعتبر الحلبي أن “تكليف البنك الدولي في العام الدراسي المنصرم لشركة تدقيق دولية للتحقق من سلامة الإنفاق على التربية عبر التمويل الدولي، أنه من الممارسات الفضلى”، وطلب” التنسيق مع التفتيش المركزي لتكليفه بهذه المهمة وتأمين المقومات للمفتشين لهذه الغاية، على اعتبار أن البنك الدولي يعمل باستمرار على بناء القدرات الوطنية للمؤسسات وهذا التعاون يقع ضمن هذا الإطار”.
ووقع الوزير الحلبي القرار رقم 774/م/2023 المتعلق بسداد بدلات الإنتاجية للأساتذة والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024 ، وهي مرتبطة بالتدريس والعمل الفعلي في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية . ويتراوح المبلغ بين ما يوازي 190 دولارًا أميركيًّا ويصل إلى 300 دولار شهريًّا، شاملا الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين وموظفي المكننة والسائقين والحراس وسائر المستخدمين والقائمين بالأعمال المعلوماتية والإدارية والخدماتية والفنية في المدارس الرسمية، ويخصص إنتاجية للمديرين تصل إلى حدود ما يوازي 360 دولارًا شهريًّا.