جاء في “الجمهورية”:
كلما اقترب موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل كلما ارتفع ضجيج الماكينات الانتخابية مصحوباً بحملات شعبوية تنطوي على تحريض طائفي ومذهبي وتهدد احياناً بإثارة الفتنة، فضلاً عن تبادل البعض تعابير قدح وذم وتحقير مُعتقدين انهم بذلك يستميلون الناخبين فيما لا يحصل اي تدخل من الجهات المختصة لِلَجم هذه التصرفات التي تشوّه الاستحقاق النيابي شكلاً ومضموناً وقد تتسبب بإشكالات تهدد مصير العملية الانتخابية خصوصاً انّ حبل التشكيك في إجرائها لم ينقطع بعد رغم كل التحضيرات العملية الجارية لها على قدم وساق لإجرائها.
في غمرة الحملات الانتخابية والاحتفالات المتواصلة بإعلان اللوائح الانتخابية على مساحة البلد، تواصل الحكومة إجراءاتها في هذا المجال ولكنها في الوقت نفسه تتحرك للبدء بإحالة الاصلاحات الواردة في خطة التعافي بمشاريع قوانين الى المجلس النيابي، بدءا من جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها 29 بنداً، أبرزها ما يتصل بالعرض الذي سيتقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، ثم طرح مشروع القانون الخاص بتعديل السرية المصرفية الذي سيعمّم على الوزراء حين انعقاد الجلسة، ومشروع القانون الخاص الذي يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف ومرسوم بإحالة هذا المشروع القانون على مجلس النواب.
وتساءلت مصادر وزارية عن الاسباب الضبابية التي تلفّ بعض الامور التي لا تعرض على مجلس الوزراء بوضوح، وقالت لـ«الجمهورية»: «لم نتسلّم اي مسودة او تفاصيل حول تعديل السرية المصرفية الوارد كبند على جدول الاعمال كذلك اعادة هيكلة المصارف، اذ يرد في الاتفاق ان مجلس الوزراء سيوافق على استراتيجية اعادة هيكلة المصارف التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مع مراعاة حماية صغار المودعين والحد من اللجوء الى الموارد العامة وموافقة مجلس النواب على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية اعادة هيكلة المصرف وبدء عملية اعادة القطاع المالي الى حالته الصحية وهو امر اساسي لدعم النمو. كذلك الشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، فهذا الملف لم يناقش داخل مجلس الوزراء وهناك تفاصيل واسئلة عدة نحتاج الى اجوبة عليها ولا سيما منها مصير اموال المودعين وآلية توزيع الخسائر.
الى ذلك فإنّ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ايضا اليوم عرض وزارة المال لموضوع اللجوء الى حقوق السحب الخاصة وذلك حصراً لتسديد ثمن القمح والطحين وثمن الادوية المُراد استيرادها على سبيل التسوية، إضافة الى دفع مستحقات القروض لمصلحة الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، واعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لإجراء الصيانة العامة، وعرض مجلس الإنماء والإعمار حول الاقتراحات الخاصة لمعالجة تداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، ومشروع يرمي الى تحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي وفق الصيغة الجديدة المطروحة لخفض الرواتب وتقليصها بنسبة معينة قياساً على حجم الازمة المالية والنقدية.
وعلى جدول اعمال الجلسة ايضا عرض تقرير قدّمته مؤسسة «خطيب وعلمي» يتصل بإهراءات مرفأ بيروت المتضرر من جراء الانفجار، واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، واقتراح قانون آخر يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام ضد البطالة، واقتراح قانون لتعديل المادة 387 من قانون العقوبات وآخر يتعلق بتعديل المادة 15 من المرسوم 10434 بتاريخ 14 حزيران 1975 من نظام مجلس شورى الدولة.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضا وأيضا بنود مالية وادارية وقضائية وطبية مختلفة، من بينها مجموعة مشاريع مراسيم بنقل اعتمادات مالية من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية.
على صعيد آخر، وبينما من المقرر ان تبدأ اللجان النيابية المشتركة اليوم مناقشة مشروع قانون «الكابيتال كونترول» المُحال من الحكومة الى المجلس النيابي، علمت «الجمهورية» انّ نص هذا المشروع لم يكن قد وصل الى بريد النواب حتى بعد ظهر امس، ما ولّد انطباعا لدى اوساط سياسية بأن التعاطي الرسمي معه لا يزال ملتبسا على رغم من انه مطلب حيوي لصندوق النقد الدولي، وهو من بنود الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه معه قبل أيام. وتساءلت هذه الاوساط عبر «الجمهورية»: «كيف ستنطلق مناقشة هذا القانون بجدية اذا كان المعنيون بدرسه لم يتسنّ لهم الاطلاع عليه بنحوٍ كاف وواف قبل اجتماع اللجان المشتركة؟».