من المتوقّع أن يعاود موظّفو ومستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المداومة لمدة أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من الاثنين المقبل، بعدما وافق مجلس إدارة الضمان على إعطائهم مساعدة اجتماعية بما يعادل أربعة أشهر من رواتبهم أسوة بموظفي القطاع العام والمصالح المشتركة والبلديات بناءً على المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨-٤-٢٠٢٣ الصادر عن مجلس الوزراء.
وكانت نقابة مستخدمي الضمان قد أعلنت الإضراب في الضمان واقتصر حضور الموظفين على يومين فقط، وذلك لتسيير أعمال المضمونين خصوصًا بعد رفض بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على هذه المساعدات .
وقال رئيس النقابة حسن حوماني لـ”المركزية”: أنّ مجلس الإدارة وافق على إعطائنا مساعدة أربعة أشهر بعد طول معاناة وبعد تأخر أشهر من قبض الموظفين في القطاع العام هذه المساعدة".
وأكد أنّ" ما تحقّق في مجلس الإدارة هو دون المطلوب ولكنه بادرة لمرحلة جديدة فيها وعود لبحث مطالب النقابة لاسيما إعادة النظر في رواتب المستخدمين والاستشفاء وباقي المطالب المرفوعة سلفاً إلى مجلس الإدارة".
و أشار إلى أن" عودة الموظفين إلى ممارسة أعمالهم لمدة أربعة أيام سيؤدي إلى إعادة تفعيل إعطاء براءة الذّمة للمؤسّسات والشركات التي كانت تشكو من عدم إمكانية الحصول عليها بسبب إضراب الموظفين، علماً أنها تشكو أيضاً من عدم وجود الأوراق المخصّصة لذلك والأحبار وغيرها، ممّا كان يكبّد الشركات أعباء كبيرة".
و تابع" كما أن عودة الموظفين سيسرّع العمل في إنجاز المعاملات المتراكمة في مختلف فروع الضمان".