عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الزراعة والسياحة، تكنولوجيا المعلومات، الاعلام والاتصالات، جلسة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد امين سلام، والصناعة جورج بوشكيان، وحشد من النواب وممثلين للادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "النقاش في اللجان النيابية المشتركة التي تداولت الكابيتال كونترول أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله الى العاشرة والنصف قبل ظهر الثلاثاء المقبل لنقاش الكابيتال كونترول. كان هناك نقاش مستفيض واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الاساسية للمودعين واموالهم في المصارف اللبنانية".
بدوره ،قال النائب علي فياض: "ألفت الى ان البلد يتطلب كابيتال كونترول، لكن ليس اي كابيتال كونترول. المعيار الاساسي الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للاجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. ولذلك نجحنا اليوم في ما يتعلق بالمادة الاولى ان نغير الصيغة التي جاءت من الحكومة كي تلحق بالاسباب الموجبة، واستبدلت بمادة قانونية ان حقوق المودعين هي امر مكرس على المستوى الدستوري، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين في حصول على ودائعهم، فلذلك كانت المادة الاولى وهي تشكل مدخلا تنطوي على نية الحكومة الحكومة ومجلس النواب عدم التفريط بودائع المودعين. الكابيتال كونترول هو اجراءات استثنائية وموقتة جاءت هذه المادة الاولى المعدلة التي تلقفها كل مجلس النواب داخل الجلسة، وتآزر على صوغها على النحو التي خرجت عليه، وهذه بداية جيدة، ونحن ككتلة لدينا ملاحظات جذرية وجوهرية على المواد القانونية سنناقشها حين ياتي اوانها داخل الجلسات المقبلة".
وختم النائب جورج عدوان: "أعود واكرر ما قلته في الجلسة، نحن مع الكابيتال كونترول، لكن ما يحصل هو امر غير طبيعي لان قانون الكابيتال كونترول والموازنة طبيعي ان يأتيا في سياق الخطة الشاملة الاقتصادية المالية النقدية. كيف سنحكي عن كابيتال كونترول قبل ان نقول كل الخطة لماذا؟ واليوم طرحناها ونصر ان توضع في القانون ولو بالاسباب الموجبة، اذا لم نحدد المسؤوليات وقلنا ما الذي اوصلنا الى هنا".