كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: بدأت اللجان المشتركة في البرلمان اللبنانية مناقشة جديدة لمشروع قانون تقييد التحويلات المالية «الكابيتال كونترول»، فأقرت بعضها وأرجأت بعضها لاستكمال مناقشتها الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قبل أسبوعين، وسط ملاحظات وضعها وزراء «حركة أمل» و«حزب الله»، وتمت إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته تمهيداً لإقراره.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، الذي ترأس الجلسة أمس (الأربعاء)، إن «النقاش أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله، إلى يوم الثلاثاء المقبل». وقال الفرزلي: «كان هناك نقاش مستفيض، واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الأساسية للمودعين وأموالهم في المصارف اللبنانية».