أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنّ قسمًا من المجالس البلدية توصّل إلى نتيجة في ملف النزوح من حيث انعدام وجود النازحين ضمن نطاقه البلدي، وقسمًا آخر اتّخذ إجراءات ملفتة تتجسد بفرض غرامات على النازحين بحال المخالفة، مما يعود بمردود مادي للبلديات ويحدّ من وجودهم، بحيث انخفضت الأعداد الموجودة في تلك البلدات. كما أن هناك قسمًا من البلديات لم يتّخذ أي إجراء فيما الوضع القائم في بلداتهم مزرٍ، وأكّد أنه لا يمكن أن يُفرض على كل البلديات بالقيام بتلك الإجراءات لأن كل بلدية لها وضعها الخاص والمختلف.
كما وعدّد باسيل خلال اجتماع في ميرنا الشالوحي، سلسلة توصيات من الممكن تطبيقها هي الإحصاء البلدي المستمر، فرض غرامات مالية، عمل النواب في هذا الإطار، تكليف مباشر للشقق المؤجّرة، تركيب كاميرات مراقبة وغيرها، وطلب إلى المشاركين تطوير هذه اللائحة بهدف القيام بلقاءات على نطاق أوسع بعد الأخذ بأراء رؤساء البلديات، ووضع مروحة أفكار مطروحة مع حدّ أدنى من التطبيق والالتزام.
وشدّد باسيل على أنّ ما يحصل هو نتيجة عجز الدولة ونتيجة عدم اتخاذ أي إجراء يذكر منذ عام 2011 وعدم تطبيق القوانين المرعية من قبل الحكومة وكل ذلك أدى إلى المشهد الذي رأيناه في المتن الخميس الفائت، مؤكّدًا أن التصادمات ليست حلًّا ولا تحمد عقباها وكان من الممكن أن تتفاقم لولا اندلاع أحداث غزّة. وشرح أنّ ما يساعد اليوم هو العمل على توحيد الإجراءات في البلديات. ولفت إلى أن رئيس البلدية يملك صلاحيات واسعة ضمن نطاقه البلدي في الشأن الاجتماعي والمدني والصحي وكذلك المدارس.
وشجّع باسيل على التمثّل بما فعلته بلدية الحدث التي توصّلت إلى وجود صفر نازح ضمن نطاقها البلدي، لافتًا إلى أن الكلام الذي يمكن أن يتعرض له أي رئيس بلدية يقوم بتلك الإجراءات لا يضاهي الثمن الكبير الذي يدفعه اللبنانيون اجتماعيًّا، وشهادات رؤساء البلديات تؤكد أن الجميع قادر على الإنجاز للوصول إلى أعداد مقبولة كل حسب بلدته.