أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن "الاحتياطات الأجنبية في لبنان تشهد حاليًّا زيادة"، مشددا على أنها "لم تتناقص منذ الأول من آب، بل على العكس، فإن مداخيل للدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات".
وفي حديث لـ"الشرق بلومبرغ"، نبّه منصوري أن هذه الاحتياطات "لن تُمس"، مطالباً الدولة بالاعتماد على "مداخيلها الداخلية" في عمليات التمويل.
وفي الإطار ذاته، أشار إلى "أن التعاون بين المركزي والحكومة أدى إلى مداخيل بنحو 20 تريليون ليرة في آب ، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في أيلول".
ولفت إلى أن "آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان معقدة"، وأن "الوضع في البلاد اليوم أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال"، مضيفاً: "من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد".
وأكد أن "قرار عدم تمويل الدولة سواء بالليرة أو الدولار، لا رجعة فيه"، معتبراً أنه قرار "إصلاحي، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغيير هذا التوجه".