أكّدت الحكومة الفلسطينية أنّ "قطاع غزة دخل منحنى خطيرًا على صعيد الواقع الإنساني الذي يشهد تدهورًا غير محدود في كل تفاصيله الخدماتية والمعيشية بعد التوقف التام لإمدادات الكهرباء والمياه".
وأضافت: "يتزامن ذلك مع تصاعد جريمة الاحتلال، في يومها السادس، بمحو أحياء سكنية وتهجير مئات الآلاف من المواطنين قسرًا عن منازلهم، وإبادة عائلات بأكملها جراء قصف بيوتهم فوق رؤوسهم".
وأشارت إلى "هذه المجازر الجماعية خلّفت أعدادًا كبيرة من الشهداء، وباتت ثلاجات الموتى غير قادرة على استيعابهم، في حين تغصّ ممرات المستشفيات بالأعداد المتزايدة من الجرحى بعد امتلاء الأسرِّة، وإشغال جميع غرف العمليات والعناية، ما يهدّد المنظومة الصحية بالانهيار وعدم القدرة على مواصلة خدماتها في أي لحظة، لا سيما مع توقف الكهرباء".
ولفتت إلى أنّ "هذا الواقع يجعل من غزة منطقة منكوبة تتعرض لعقاب ومجازر إبادة جماعية، وللأسف يجري ذلك على مرأى العالم ومسمعه من دون تحرك حقيقي لوقف هذه المجازر، والاكتفاء بالحديث عن محاولات إيجاد ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية".
وقالت: "أمام هذا الواقع الإنساني المنكوب بكل تفاصيله في قطاع غزة، ونظرًا إلى أنّ من يدفع ثمن جرائم ومجازر الاحتلال هم المدنيون العزل، على خلاف إدعاءات المتحدثين باسم جيش الاحتلال، فإننا نحذّر أن تأخر الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقناه بالأمس ستكون نتائجه جعل قطاع غزة مقبرة جماعية، يموت فيه الناس، إما بسبب القصف والدمار أو الجوع وعدم توفر المياه الصالحة للشرب أو انتشار الأوبئة والأمراض المعدية انطلاقًا من تجمعات النازحين".