أكّد وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أن "لا قرار جدّيًّا في الحكومة لإيجاد الحلول لمشكلة النزوح السوري"، مشيرًا إلى "استفادة البعض من ملف النّازحين لمآرب سياسيّة".
وأشار شرف الدين إلى أنّه "تمّ تقديم حلول من قبل وزارة المهجرين، وحصلت على الموافقة من الدولة السورية، من خلال وضع خطّة استراتيجيّة لا يتمّ تناولها أو اعتمادها، وتتضمّن كلّ التّفاصيل والآليّات للعودة التّدريجيّة للنازحين السوريين، كما تأخذ بالاعتبار القدرة الاستيعابيّة في سوريا، والتّعاطي بمنطق مع هذا الملف".
ولفت إلى "ارتباط ملف النّزوح الجديد بملف الإتجار بالبشر المطروح في مجلس حقوق الإنسان، وإلى تهديد النّزوح للأمن القومي العالمي ابتداءً من أوروبا، والمعايير المزدوجة في هذا الإطار، والقرارات الجائرة للغرب بحقّ الشّعبين اللّبناني والسّوري".