عقد مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا عاما لأعضائها بغية اعداد لائحة بالتدابير المصرفية المؤقتة التي يمكن ان تتخذها المصارف لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد، علما أن مضمون هذه اللائحة، الذي لا يشكل قيودا على حركة الأموال، أملاه الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة.
وأشارت إلى أن التوجيهات العامة المؤقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان، تتضمن عدم وجود قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، في حين أن التحويلات الى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.
وأكدت أن "لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان، اما بالنسبة الى أستعمال البطاقات خارج لبنان فتحدد السقوف بالاتفاق بين المصارف والعملاء"، في حين حددت المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد اقصى اسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، بينما الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب.
وأوضحت أنه "يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت اليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019"، ودعت الزبائن الى تفضيل استعمال بطاقات الأئتمان، خصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.
وأعلنت أن رئيس جمعية المصارف سيسلم مع وفد من مجلس الادارة لائحة التوجيهات العامة المؤقتة هذه الى رئيس وأعضاء أتحاد نقابات موظفي المصارف في أجتماع يعقد يوم غد الأثنين بين الطرفين، تمهيدا لأستئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي.