قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ بعدم دستوريّة حظر تفرضه سلطات المدينة على المتظاهرين، يَمنعهم من ارتداء أقنعة تغطّي وجوههم، بهدف وضع حدّ لأشهر من التظاهرات المطالِبة بالديمقراطيّة.
ورأت المحكمة أنّ "القيود الّتي يفرضها قرار الحظر على الحقوق الأساسية، تذهب أبعد ممّا هو ضروري بشكل منطقي".
وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في تشرين الأول الماضي، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية وذلك للمرّة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا. واعتُبرت الخطوة لحظة قانونيّة فاصلة للمدينة منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997، لكنّها ظلّت رمزيّة إلى حدّ كبير.
وتستمر الاشتباكات بين المتظاهرين الّذين يضع أغلبيّتهم أقنعة، والشرطة وتتخلّلها أحيانًا أعمال عنف. ويُطالب المتظاهرون بمزيد من الديمقراطيّة في هونغ كونغ وبتحقيق مستقلّ في ارتكاب الشرطة أعمال وحشيّة مفترَضة.