نتيجة الاجتماعات المكثفة،أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمالية جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته ١٥٠ مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثّرت سلبا في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.
يهدف البرنامج الى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر.
ووقّع سلام التقرير النهائي للمفاوضات. وبعد الحصول على موافقة مجلس ادارة البنك الدولي، سيُستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لاحالة المشروع إلى مجلس النواب.