صدر عن مؤسسة "كهرباء لبنان" بيان جاء فيه : "عطفا على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة وآخرها بتاريخ 19/10/2023، وبعدما شرعت المؤسسة بتنفيذ ما أنذرت به من قطع الكهرباء، بدءا من نهار الثلثاء الماضي الواقع فيه 24/10/2023، وتدريجيا، عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة المتخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء، وفي ضوء الاجتماع المنعقد صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 27/10/2023، الذي دعا إليه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوره وحضور معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والمدير العام لوزارة المالية، للتباحث بموضوع جدولة تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة، وضمنا مصالح المياه، حيث تم تجديد الوعود بإيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتسديد هذه الفواتير، والتي بلغ جزء منها عائد لإصدار التوتر المتوسط (MT) عن شهري 11 و12 من العام 2022 فقط ما يفوق /14/ مليون د.أ.، عدا عن تلك التي سوف تستحق مع اقتراب إصدار فواتير الأشهر من بداية هذا العام 2023 المترتبة عليها تباعا".
وأضاف، "إذ تشكر مؤسسة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة التي تجاوبت مع إنذارها في بياناتها وكتبها الأخيرة، حيث تقدمت لتسوية أوضاعها من أجل تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليها وفق ما هو مبين في الجدول المرفق بهذا البيان، وإفساحا في الوقت اللازم للوصول إلى الغاية المرجوة في تسوية أوضاع فواتير كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها، لا سيما في ظل الظروف الاستنثائية الراهنة في البلاد على مختلف الصعد".
وتابع البيان، "على أثر الاجتماع المشار إليه أعلاه، إذ تم التوافق، بنتيجته، مع معالي وزير المالية على عقد اجتماع جديد، يوم الثلثاء القادم الواقع فيه 31/10/2023، في وزارة المالية مع المعنيين فيها للبحث حول الإجراءات الآيلة لهذه الغاية، لا سيما حول جدولة تسديد هذه المستحقات بانتظام لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال فترة زمنية معقولة، والحلول الأخرى لضمان تسديد هذه الفواتير، ووجوب لحظ الاعتمادات اللازمة بنفقات هذه الفواتير وفق التعرفة الجديدة، سواء المتوجبة على الإدارات العامة في الموازنات العامة للدولة، وسواء المتوجبة على المؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه في الموازنات المستقلة لكل منها".
واستكمل، "حيث أن مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد مجددا، أن الكهرباء هي سلعة ينبغي تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافة، أيا من كانوا، أفرادا وإدارات ومؤسسات وشركات ...إلخ، ومن غير المقبول تحميل خسائر عدم تسديد هذه الفواتير من قبل غالبية إدارات ومؤسسات الدولة على كاهل المواطن أو على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان، ما يؤدي إلى خلل حتمي في ميزانيتها المالية، وبالتالي تهديد لقدرتها على الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام".
ووفق البيان، "تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه كما كان معهودا قبل 24/10/2023، لقاء الوعود المقطوعة أعلاه، على أن يتم، خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء هذه، سواء المتوجبة أو التي سوف تتوجب على كافة هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح، ومع التأكيد مجددا على أن يتم تسديد هذه الفواتير نقدا Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان وإلا سوف تضطر مرة أخرى إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، بعد انقضاء مهلة الشهر هذه، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وأشار الى، أن "ذلك حفاظا على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية المؤسسة، وحرصا على استمرارية النتائج الإيجابية التي تمكنت من تحقيقها في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة".