قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون معدل لحظر حرق القرآن على أراضيها، بعدما قوبلت النسخة الأولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل في بيان: "لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد". مشيرةً إلى أنه ستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 تشرين الثاني.
وأعلن وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان، أن "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم". مضيفًا أن "التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتدّ".