أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّ الاجتماع الذي عقده مع المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الأيّوبي خَلُص إلى "وضع شروط رئيسيّة محدّدة، على شركة "ستار لينك" الالتزام بها.
وقال: "اليوم نجري المفاوضات اللّازمة مع إدارة الشركة ومقرّها الولايات المتحدة الأمريكية، حول تلك الشروط والنقاط الأساسية والمهمة بالنسبة إلى لبنان، والتي يفترض أن تكون موجودة في نَصّ الاتفاقية المؤقتة التي سنعقدها مع الشركة".
وأضاف أنّ "الاتفاقية ستكون مؤقّتة في بداية الأمر، وقد طلبنا أن تكون مدّتها ثلاثة أشهر لمعرفة مدى حسن التنفيذ من قِبَل الشركة".
وتابع: "نأمل في التوصّل إلى نتائج إيجابية"، متوقّعًا "ظهور معطيات جديدة في ساعات المساء حيث تتلقى الوزارة ردّ الشركة على شروط لبنان".
وأردف: "في حال وافقت الشركة على هذه الشروط، نكون في الوقت ذاته نتفاوض على ما يُسمّى "Licens" للفترة اللّاحقة".
وأكد القرم أن "اتفاقيّة استخدام نظام الـ"ستار لينك" لن ترتّب أي كلفة على الوزارة"، كما كشف عن أبرز الشروط التي يطالب بها لبنان، وهي:
- منع أي عملية بيع إلّا عن طريق وزارة الاتصالات.
-أن تتسلّم الوزارة من الشركة ما يسمّى بـ Read Only Access للاطلاع على لائحة أسماء المشتركين ومعرفة ما إذا كان أحدٌ يستخدم هذا النظام بطريقة غير شرعية.
- الاستجابة لطلب الوزارة توقيف أي شخص يستخدم نظام الـ"ستار لينك" بطريقة غير شرعية.
- تحديد فترة معيّنة للعقد إلى حين استكمال الخطوات المطلوبة لمنح الرخصة. فالعقد ليس أبدياً بل محدّد لفترة معيّنة.