كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن "الوزارة أعدّت خطة طارئة لمواجهة أي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسباً لأي تطورات على المستوى الداخلي".
وأكد أن "للخطة عناوين ثلاثة تُحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة"، موضحًا أنه "على مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي تُشير الخطة إلى أهمية التنسيق المستمر مع السلطات النقدية لتمكين إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغوطات على سعر الصرف".
أمّا على مستوى الإنفاق فأكّد أنّ "مواجهة أيّ مخاطر تتطلب إعادة النظر في أولوية الإنفاق في ظل الموارد المتاحة وأن تيسير المرفق العام الأولوية القصوى".
ولفت الوزير خليل على مستوى التمويل إلى أن "الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها وتوسيع قاعدة الاستيفاء لا سيما بعض الرسوم والضرائب بالعملة الأجنبية من شأنه تحصين الوضع المالي خصوصاً في زمن استحالة الاستقراض من الأسواق المالية، وبالتالي فمن الضروري الإسراع في إقرار الموازنة لما تتضمنه من بنود تصحيحية تهدف إلى تعزيز الواردات المرتقبة من حوالي 15% من الناتج المحلي للعام 2023 إلى حدود الــ 18% للعام 2024".
وشدّد على أن "إقرار الموازنة يمنح السلطات المالية مرونة في مواجهة أيّ تحديات من خلال توفير الاعتمادات لخطة الطوارئ الحكومية، خصوصاً وأن وزارة المالية ما زالت تعتمد في عمليات الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة الــ 2022 التي اعتمدت سعر صرف الدولار الأمريكي على خمسة عشر ألفاً، في حين أن الإنفاق يخضع اليوم لسعر الصرف المعتمد في السوق، معتبراً أن الصرف عبر سلف للخزينة يمسّ حكماً بالانتظام المالي".
وأشار إلى أنّ الخطة "بُنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والأمني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية، لما لها من أثر سلبي يهدّد بخسارة لبنان ما يقارب 63% من وارداته الحالية".