أعلن مجلس الأمة الكويتي عن مجموعة من التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن الانتهاكات "الإسرائيلية" في قطاع غزة.
ووافق المجلس في توصيته الأولى على ملاحقة رئيس وقادة "إسرائيل" (العسكريون والسياسيون)، كمجرمي حرب أمام المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وإعلامية وسياسية بهذا الصدد.
وأكّد المجلس في توصيته الثانية على تجديد التضامن مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة.
ودعت التوصية الثالثة الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية لكسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع "الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل"، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.
وأشار المجلس في توصيته الرابعة إلى أنه على الحكومة القيام بلمّ شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت.
وطالبت التوصية الخامسة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.
وشدّدت التوصية السادسة على "ملاحقة أي حالات من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال تطبيقا لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية".
وختم المجلس بالتوصية السابعة: "قيام الحكومة بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس مدينة الكويت الإنسانية في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم".