صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بيان جاء فيه: "يهمّ الوزير القرم أن يؤكد احترامه للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما ديوان المحاسبة، المؤسسة العريقة التي يجب أن نكون سندًا ومن الداعمين لها خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد لا سيما وزارة الاتصالات".
وأضاق البيان، أنّ " الوزير القرم أبدى اعتماده الكامل على ديوان المحاسبة فيما خصّ موضوع مزايدة قطاع البريد لناحية الاضطلاع وإجراء المقتضى لجهة البتّ بالقرار النهائي، إلا أن ديوان المحاسبة أصدر قراره بعد الاستماع إلى إفادة هيئة الشراء العام التي أبدينا استغرابنا لناحية رفضها السير بنتيجة المزايدة الثالثة التي أُجريت لقطاع البريد والتزمت وزارة الاتصالات بتوصيات ديوان المحاسبة لا سيما في تقريره رقم 2021/11 تاريخ 2021/6/8".
وقال إنّ "هذه التوصيات كانت المحور الأساس في أعداد دفتر الشروط والمستندات التابعة له وخاصة لجهة إعادة التوازن المالي للعقد".
وتابع: "انطلاقًا مما تقدّم، كان لا بد للوزير القرم بموجب الأنظمة والقوانين التوجه إلى مقام مجلس الوزراء ليُبدي كلمته الفاصلة في هذا الموضوع، إذ نحن اليوم نوصف الواقع على الشكل التالي:
إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة الرابح الموقت وهو ائتلاف شركتي Merit Invest و Colis Privé France، او الاتجاه بالخيار الثاني وهو التجديد لليبان بوست، وهذا الخيار الذي لا يحبّذه الوزير القرم نظرًا لأن التمديد يعني هدر المال العام، فالهمّ الأساس استمرارية المرفق العام والموظفون الذي يشغّلونه".