نفى المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم في بيان، ما ورد في مقال نشر في جريدة الأخبار تحت عنوان:" مجلس الوزراء يلملم فضيحة البريد: اتهامات متبادلة بتركيب الصفقة"، تاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣.
وقال: " أنفي نفيًا قاطعاً ما ورد في هذا المقال من معلومات تدور حول طلب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران من الوزير القرم خفض حصة الدولة من إجمالي الربح من 10% إلى 7%".
وأضاف:" إن اللقاء الذي جرى بين الوزير القرم والقاضي بدران كان قد جرى بحضور صديق مشترك".
وتابع: "إن الوزير القرم يعاود التأكيد مرة أخرى أنه يحترم ديوان المحاسبة، وأن القاضي بدران طلب دراسة الجدوى التي على أساسها ستُحدّد حصة الدولة ولم يقم بالطلب أبدًا بخفض الحصة".