نفى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس ما تردد عن أن "مندسين ينتمون إلى "حزب الله" و"حركة أمل" إعتدوا على القوى الأمنية في رياض الصلح أول من أمس"، مشيرا الى أنأسماء المعتقلين تظهر أن المنسدين هم من بين المتظاهرين".
وحمل خريس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" القوى الأمنية مسؤولية عدم فتح الطريق، قائلاً: "لو كنا نريد فتح الطريق كنا فتحنا مائة طريق وليس واحدة، لكن نحن الذين نحارب الفتنة ولن نرضى بسقوط الدماء، ولا نزال نرى أن هذه المهمة هي من مهمة القوى الأمنية".
وأوضح أن موقف حركة "أمل" وما سبق لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أن أشار إليه بالقول: "كان يفترض أن تعقد الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء بضمانة من القوى الأمنية والجيش بفتح الطرقات، لكنهم لم يتعاطوا بجدية مع هذا الموضوع"، مضيفاً: "إذا كانوا غير قادرين على فتح الطرقات فليقولوا ذلك علناً، علماً بأن عدد المتظاهرين على الأرض لم يكن يتعدى الـ1500 شخص".
ولفت الى أن "جدول أعمال الجلسة كان يتضمن قوانين هي مطلب المتظاهرين، لكن يبدو أن هناك من يفكر بأخذ البلاد إلى الفراغ بالمؤسسات والوصول إلى الفوضى"، وعما إذا كان يعتبر أن تعطيل جلسة البرلمان موجّه ضد رئيسه، قال خريس "ما يحصل هو موجه ضد مؤسسة مجلس النواب وهي ليست ملكاً لبري، لكن واجبنا المحافظة عليها".
وشدد على أن "من يفكر بإسقاط مجلس النواب عليه أن يعرف أن هذا حلم لن يتحقّق. هذا البرلمان أنتجته انتخابات من سنة ونصف السنة وهو شرعي مائة في المائة، وإذا حصلت الانتخابات غداً فنستطيع أن نؤكد للجميع أننا واثقون من أنفسنا ومن حضورنا".