أكدت مصادر وزارية لصحيفة "نداء الوطن" أن "الكلفة الأولية لتمويل خطة الطوارئ قد تتجاوز 400 مليون دولار، والتمويل من مصادر متعددة تبدأ من الموازنة العامة ومن جهات خارجية، خصوصاً البنك الدولي، ومن مصرف لبنان".
وعندما سئل وزراء عن صعوبة اللجوء إلى البنك المركزي بعدما صرح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بأنه لن يقرض الدولة بالدولار كما بالليرة وأنه عليها البحث عن مصادر تمويل أخرى، كان رد الوزراء أن "الظروف استثنائية وتعلو على أي أولويات أخرى إذا توسعت الحرب من الشريط الحدودي إلى عموم لبنان".
وشددت مصادر نقدية مقربة من منصوري على أنه "ليس أمام الحكومة ومجلس النواب إلا إعداد وإقرار مشروع قانون يسمح بالاقتراض من مصرف لبنان، وأي كلام آخر مرفوض".