أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "ما حصل في طرابلس آلمنا جميعاً، ولا بدّ من معالجته من كل النواحي، وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى الناجين، ونأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم".
في مستهل جلسة مجلس الوزراء، شدد عون على أن "أي حلّ مستدام يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وأن يكون عادلا ودائما وشاملا وقائما على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مذكرا بأن "لبنان دفع غاليا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، واستمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد على البحث في عملية سلام قبل الانسحاب الإسرائيلي منها".
وأكد عون على ضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح.