أوضح رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، أنّ "جمعية مصارف لبنان" هي عضو في غرفة التجارة، ونحن كاتحاد لم نتبلّغ بعد أي قرار بالنسبة إلى الإضراب العام الّذي دعته إلى الهيئات الاقتصادية أيام الخميس والجمعة والسبت، وسننتظر اتصالًا منها اليوم أو غدًا على أبعد تقدير كي نحدد موقفنا". تشدد أكثر
وشدّد في حديث إذاعي، على "أنّني لا أفهم أسباب التحرك باتجاه المصارف، والهجمة على القطاع المصرفي غير مبرّرة، فالمصارف كانت دائمًا إلى جانب الاقتصاد والمواطينن، حتّى في أصعب الظروف". ولفت إلى أنّ "أبواب المصارف مفتوحة، وهناك خطة أمنية تسهر عى أمن الموظّفين وكلّ المودعين".
وأكّد الحاج أنّ "الإجراءات الماليّة على حالها، وهي استثنائيّة وظرفيّة. وما دام الوضع السياسي على ما هو عليه، ستبقى الإجراءات على حالها، وقد تصبح أكثر تشدّدًا"؛ وحريصون أن يبقى القطاع المصرفي يقوم بمهامه". واعلن "أنّنا تحت سقف القانون، والمصارف لم تخالف يومًا القوانين، والقرار الصادر من قبل قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بحق أحد المصارف سيؤخذ بالاعتبار".
وركّز على أنّ "أزمة المصارف ناتجة عن واقع سياسي أفقد الثقة بالدولة. لنستردّ ثقة المواطنين بدولتهم ونسرع بتشكيل الحكومة، و"كلّه بيمشي". وبيّن أنّ "هناك سوقين للقطع: سوق رسمي يتحكّم به "مصرف لبنان"، وسوق جانبي هو سوق الصرافين، وقدوصل سعر الدولار فيه إلى الـ2000 ليرة أمس"، مشيرًا إلى أنّ "السوق الرسمي يسعر الدولار بين 1507 و1525 ليرة وهو رقم يحدّده "مصرف لبنان".
وأفاد بأنّ "الوضع استثنائي، وموضوع تسعير الدولار في سوق بيروت سيبقى أيضًا استثنائيًا إلى أن يستقرّ وضع البلد".