أُقيل رئيس المحكمة الدستورية في أندونيسا، لإدانته بانتهاك ميثاق الأخلاقيات، بعدما قرّرت الأخيرة السّماح لنجل الرئيس الحالي للبلاد بالترشّح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
واعتبرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة تولّوا النّظر في حالة كبير قضاة المحكمة الدستورية أنور عثمان أنه قام "بانتهاك صارخ" لميثاقها الأخلاقي، وذلك باعتبار أنه شارك في تبنّي قرار (بأغلبية 5 من أصل 9 أصوات) يسمح بتعديل شروط الترشّح لمنصبي رئيس ونائب رئيس البلاد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقرّرة في شباط (فبراير).
واعتبر القضاة الذين قرّروا معاقبة عثمان أنه "لم يستبعد نفسه من مسار اتخاذ القرار" في قضية التعديل، وانتهك بذلك "مبدأ الحياد المنصوص عليه في ميثاق أخلاقيات القاضي".
ورغم إقالته، سيظلّ محتفظًا بصفة قاض، لكن لن يكون بوسعه أن يترشّح أو يعين من طرف قضاة آخرين لرئاسة المحكمة الدستورية حتى نهاية ولايته. كما لن يكون قادرًا على النظر في نزاعات حول نتائج الانتخابات المقبلة.