أشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، إلى أن "عدد من المواقع الإخبارية ينشر خبرًا يتم تداوله عبر العديد من وسائل التواصل، يتهم فيه موظفة في المنطقة التربوية في البقاع بالتفرد في اتخاذ القرار بنقل أفراد الهيئة التعليمية في المنطقة، في ظل غياب الوزارة".
ولفت البيان إلى أن "المكتب الإعلامي في وزارة التربية يتمنى على المواقع الإخبارية استقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها وعدم الإسهام في الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة".
وأكد أن "المنطقة التربوية في البقاع تحرص كما سائر الوحدات الإدارية في الوزارة على تطبيق القوانين وتأمين المصلحة العامة، وإن الوزارة ومديرياتها ومناطقها التربوية، تدعو كل من يتهمها بتجاوز الأنظمة المرعية الإجراء أن يقدّم الأدلة والإثباتات ويضعها أمام الأجهزة الرقابية والقضاء المختص".
وأضاف: " إذا كان عدد من المتضرّرين مستاء من حزم المنطقة التربوية في البقاع وتشبثها بتطبيق القانون بعيدًا عن الاستنسابية والزبائنية، فهم حتمًا وراء هذه الفبركات الرخيصة".
وشدّد على أن "آليات العمل المتبعة في الوزارة وبالتالي في المنطقة التربوية في البقاع تدحض هذه الافتراءات اذ أن إغداق المعلمين على بعض المدارس هو في الحقيقة نقل معلمين من الملاك أو التعاقد من مدرسة إلى أخرى، لا سيما وأن عملية النقل تبدأ بدراسة حاجة كل من المدرسة المطلوب النقل منها ،حيث ينبغي تأمين البديل عن مقدّم طلب النقل ، والمدرسة المطلوب النقل إليها حيث ينبغي إثبات الحاجة إلى خدمات مقدّم الطلب، وهذا هو الدور الوحيد المحصور بدارسي الأقضية ومنهم الموظفة التي أشارت إليها الأخبار المنشورة ، استنادًا إلى بيانات إحصائية معدّة من مديري المدارس ومدقّقة تفصيليًا من المنطقة التربوية".
وتابع: "من ثم تحيل المنطقة التربوية طلب النقل مع الاقتراح المناسب بالتسلسل الإداري الى المرجع المختص في الوزارة الذي يعود له وحده تقرير المناسب وبالتالي ليست الموظفة ( ل. س) ولا سواها من يقرّر في هذا الشأن إنما السيد الوزير في حالة معلمي الملاك، أو السيد المدير العام في حالة المتعاقدين".
وختم المكتب بيانه بالقول: "ننبّه مروجي الأخبار غير المسؤولة بأن الوزارة سوف تحتفظ بحقها في الادعاء الشخصي ، وتلاحق المرتكبين أمام القضاء المختص".