أحال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، (123) محضر ضبط على القضاء، سطّرها مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم ومعامل تكرير مياه، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.
وطالب سلام القضاء "بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".