كشف وزير الاقتصاد أمين سلام عن أن جهود لبنان لتأمين دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لمساعدته في معالجة أزمته المالية، قد تنحرف عن مسارها بسبب الانقسامات بشأن كيفية التعامل مع الخسائر الهائلة للقطاع المالي.
قالت جمعية المصارف هذا الأسبوع: إنها ترفض أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تتوقع إنقاذ بعض الودائع وتقليص ودائع أخرى وتطلب من مساهمي البنوك ضخ رؤوس أموال جديدة.
وأشار سلام في مقابلة مع رويترز، إلى أنّه "لن نتمكن من تأمين صفقة كاملة مع صندوق النقد الدولي دون إعادة هيكلة البنوك. إنها جزء رئيسي من الإجراءات المسبقة" التي يريد صندوق النقد من لبنان أن يتخذها قبل الموافقة على اتفاق دعم كامل.