أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي "أنني أفهم من التركيبة السياسية اللبنانية أن لكل فعل ردة فعل"، مشيراً الى أن "قدرة الدولة والسلطات تكون بتأمين ما يسمى التماسك الحقيق، لذلك كان دائما يقال أن البلد ممسوك غير متماسك".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الفرزلي أنه "حتى في الجمهورية الأولى بالرغم من المرجعية الواضحة الدستورية لم يستطع رئيس الجمهورية ان يحكم وحده"، مشيراً الى أن "مرجعية تحديد اي حركة تعود للدستور، لا ملجىء ولا ملاذ لي غير الدستور الذي يقول بالفقرة الخامسة من مقدمته: الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".
وأشار الى أنه "لا يمكن الحديث عن واقع ضخمه الاعلام، اي حراك أو ثورة بالنسبة لي هي مضمون، والمضمون هي المطالب والتي هي محقة، لانه ردة فعل على ممارسة سلبية قامت بها السلطة، ولكل فعل ردة فعل، وبالتالي لهذا الامر هذا الشعب الذي يطالب بهذه المطالب انا معه".
وشدد على ان "قانون رفع السرية المصرفية انا ضده، ولكن انا التزامي الاخلاقي يجبرني ان اسير معه، واي عمل يحمل في طياته انقلاب على الواقع لا يمكن ان اسير معه".
وأوضح "انني سمعت كلاما عن تمرير وتحييك، وهو كلام مشروع فتنة من طراز رفيع وسأحاربه لانني لست مقتنعا به"، لافتاً الى ان "النظام الديمقراط البرلماني في مقدمة الدستور يقول أن لبنان وطن سيد حر مستقل نهائي، وهو جمهورية ديمقراطية برلمانية، ومن يحمل المسؤولية بالنظام البرلماني هي الحكومة".
وأكد الفرزلي أنه "بعد القانون الانتخابي أعلنت علنا وقلت فلنشكل حكومة أكثرية وليكن هناك معارضة، ولكن بعض الاحزاب المسيحية اعتبرت انني اريد أن أخرجها، ولكن كانت غايتي تفعيل الحياة البرلمانية التي أعشق نظمها".
وأشار الى أنه "من نتائج الحراك والمطلب الأساسي التي يجب أن يركز عليه هو الذهاب لانتاج قانون انتخابي جديد يؤسس لبناء الدولة المدنية".
وشدد الفرزلي على انه "يجب تطبيق الدستور لجهة الإسراع لتشكيل مجلس شيوخ ومجلس نواب على قاعدة لاطائفية"، مشيراً الى "انني أتمنى أن يكون سعد الحريري رئيساً للحكومة الجديدة وهذا الأمر أعلنته سابقاً، لكن اليوم الخلاف ليس على اسم الحريري بل على شكل الحكومة وطريقة توزيع القوى فيها ".