باسكال أبو نادر - خاص النشرة
يعيش لبنان سلسلسة أزمات متوالية طرقت بابه منذ ما بعد 17 تشرين الأوّل 2019 وهي مستمرّة، وواحدة منها أزمة الطحين والقمح، وما زاد الطين بلّة هو الحرب الروسيّة-الأوكرانية التي أثّرت على الاستيراد بشكل كبير وبين الفترة والأخرى نسمع نغمة "إنقطاع الطحين"...
"في مخازن المطاحن يوجد طحين". هكذا تختصر مصادر مطّلعة المشهد، مشيرةً الى "وجود أزمة قمح وهناك حوالي 3200 طن مدعوم مدفوع ثمنهم تقع حولهم المشكلة ولا نستطيع أن نستعملهم"، تقول الرواية بحسب المصادر أن "مدير الحبوب في مرفأ بيروت جرجس البرباري يتواصل مع وزارة الزراعة بتكليف من النائب العام ميشال الفرزلي للتأكد مما إذا كانت هذه الحبوب صالحة أم لا".
تشرح المصادر أنه "في المرّة الأولى التي أرسلت فيها عيّنات من القمح للفحص أظهرت النتائج أنها غير صالحة، ولكن بعد اعادة الفحص مرّة ثانية في الجامعة الأميركية أظهرت النتائج أنها صالحة وهنا حصل الالتباس"، مضيفة: "بعد وجود نتيجتين طلب القاضي ارسال عيّنات الى مختبرات أخرى لمزيد من الفحص، والمشكلة أن فحص العينات طُلب من وزارة الزراعة ومن يهتمّ بها مسافر وننتظر تسمية البديل عنه وحتى الساعة لا جواب".
وتسأل المصادر بما أن "الكمّيات المتوافرة تكفي لـ6 أو 7 أيام على أبعد تقدير، فالمشكلة إذا لم يعطِ مصرف لبنان أذونات لإدخال مزيد من القمح خلال الأيام المقبلة أو تأخر في اعطائها... فماذا يحصل عندها"؟.
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتبدي استغرابها من الأزمة المتكرّرة مع القمح، وكأنّ هناك قطبة مخفيّة لإفتعال أزمة في هذا الخصوص"، وتشير الى أن "القمح يتم فحصه من الدولة التي نستورد منها، ومؤخرا دخلت نغمة جديدة مع وصول كل باخرة قمح حيث يجري الحديث عن وجود ما هو فاسد على متنها"، متسائلة "كيف يدركون ذلك وهي في عرض البحر، وفي البلد الذي ارسلت منه تم التأكد من أنه صالح"؟!.
تعود المصادر بالتشكيك قائلةً "وكأن هناك من يسعى لخلق ذعر لدى من يستوردون القمح بتهديده "بِخَرَبان بَيْتِهِ" إذا أحضر قمحاً بسعر مقبول أو أقلّ ممّا هو متعارف عليه، وأحيانا يفتعلون له أزمة أخرى، فكيف لا يخاف المستورد أو التاجر عندها"؟.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فيؤكد نقيب أصحاب الافران علي ابراهيم عبر "النشرة" على "وجود طحين في المطاحن يكفي لعشرة أيام"، مشيرا في نفس الوقت الى أنه "يوجد قمح غير مدعوم ولكن لا دخل لنا به، فمتى نفد القمح المدعوم بالنسبة لنا لا يوجد قمح الى حين اتّخاذ الدولة لقرار رفع الدعم"، وفي حال حصلت هذه الخطوة فإنه حتماً سيصل سعر ربطة الخبز الى حوالي 30 الف ليرة لبنانية، فهل يتحمّل المواطن"؟.
في المحصّلة وبحسب المعطيات فإنّ أزمة الطحين والقمح يتم افتعالها بين الحين والآخر ويبقى المواطن هو الضحية ورهينة بعض العسابات من السياسيين المستفيدين!.