أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إلى أنّ "مجموع الأرباح التي حقّقها المقترضون جرّاء إعادة القروض بالدولار وكذلك بالليرة اللبنانية، هو قرابة 15 مليار دولار، وهذه أموال هي في الأصل لمواطنين أودعوها لدى المصارف".
ولفت إلى أنّ "هذا الفعل كان خطيئة كبرى، نقلت الثروة من "المودع" إلى "المقترض" وأصابت الطبقات الاجتماعية بالخلل".
وقال: "بعد أن أحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى البرلمان، فإن المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق السادة النواب في تحديد خسارة المودعين. خصوصًا أنّ التقديرات تشير إلى أنّ هذا القانون، إذا نُفّذ كما يجب، قادر على جمع من 2 إلى 4 مليارات دولار للمودعين".
وأضاف مناشدًا: "فلنبدأ من مكان ما، فلنكسر تلك المراوحة القاتلة للإصلاح".