أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في المتن، قرارا يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد باستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري.
يذكر أن القاضي كركبي بنى قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الاحتكار والحصرية.
وورد في متن القرار التعليل الآتي: "لدى التدقيق، وفي ظل صدور قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته:" لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين ( الشركات أو الأفراد)حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري،
ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو الإتجار به، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة استيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان، الأمر الذي ينهي الاحتكار في التجارة اللبنانية."