عَقدتِ الهيئاتُ الاقتصاديةُ اجتماعًا في مقرِّ غرفةِ بيروت وجبل لبنان، للبحث في التطورات ولا سيما خطة التعافي.
وأسفت في بيان ل "ضياع أكثر من سنتين ونصف سنة على الأزمة الاقتصادية من دون البدء بتنفيذ أي خطة لإعادة البلد الى مسار التعافي والنهوض، على العكس ،استمرَّ النَّزفُ على كلِّ المستويات ،وارتفع منسوبُ المعاناةِ الاجتماعية والمعيشية والحياتية ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة، وباتتِ الهويةُ والكيانُ في خطرٍ حقيقي".
وأعلنت "عدم الموافقة على خطة التعافي الحكومية المسربة لجهةِ شطبِ جزءٍ كبيرٍ من الودائع ،وتحميلِ خسائر الدولة للمودعين، وأنها شكلت فريقَ عملٍ من الهيئات يعاونهم عددٌ من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين لإجراء قراءة متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة اقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض، على أن تُطلع الرأيَ العام عليها عند جهوزها".