رأى وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ تصريحات وزير مالية العدو الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي.
وقال: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واعتبر شكري أن تصريحات سموتريش "تعبير عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية"، مؤكدًا أنّ "أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة أمر مرفوض مصريًا ودوليًا، جملة وتفصيلًا".
واستنكر شكري، في بيان للخارجية المصرية، الحديث عن عملية النزوح" وكأنها تحدث بشكل طوعي"، مشيرًا إلى أن "نزوح المواطنين في غزة نتاج الاستهداف العسكري المتعمّد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
ولفت إلى أنه "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".
وشدّد شكري على أن "مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".