كتبت صحيفة الدّيار تقول: بات الاستحقاق الانتخابي حاضرًا بقوة على مساحة البلاد، لكن المعاناة غير المسبوقة للبنانيين جراء الأزمة المعيشيّة والاقتصاديّة والماليّة تبقى العنوان الكبير المطروح قبل وبعد الانتخابات في ظل غياب الحلول وتعثرها حتى اشعار آخر.
أيام قليلة تفصلنا عن موعد فتح صناديق الاقتراع، حيث بدأ العدّ العكسي للمنازلة الانتخابية، التي تأخذ طابعاً حاداّ وانقساما شديدا حول الخيارات الوطنية في كل المجالات.
ففي السادس من أيار الجاري تُفتح صناديق الاقتراع للمغتربين المسجلين في الدول العربية، وفي 8 منه لباقي المنتشرين في أنحاء العالم. ويلي ذلك بعد أسبوع الفصل الأساسي للعملية الانتخابية الكبرى على مساحة البلد.
وفي ظل اشتداد الحملات الانتخابية تبقى الأسئلة الكثيرة المطروحة حول مرحلة ما بعد الاستحقاق بشأن كل القضايا والملفات الحيوية والحلول الموعودة، خصوصا بعد ترحيلها إلى ما بعد هذه المحطة المحورية.
المال الانتخابي ومشكلة النقل
ووفقاً للتقارير والمراقبين عشية موعد الانتخابات فإن بصمات وعناصر أساسية أخذت تبرز بقوة منها:
1- يلعب موضوع نقل الناخبين إلى صناديق الاقتراع دورًا مؤثرًا أكثر من أي وقت مضى في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، والضغوط المتبادلة بين القوى المتنافسة حول هذا العنصر المهم من عناصر المعركة الانتخابية.
2- المال الانتخابي الذي أخد ينتشر بقوة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وهذا العنصر ليس بجديد على الانتخابات في لبنان، لكنه يلعب دورا أكبر اليوم في ظل الضائقة المعيشية الخانقة للبنانيين، ما يشكل عاملًا فاعلًا ومؤثرًا في الانتخابات، لا سيّما في ظل ضعف الدور الرقابي لهيئة الإشراف على الانتخابات والجهات المعنية الأخرى.
3- طغيان الخطاب الشعبويّ والطائفيّ أحيانا كما كان يحصل في الانتخابات السابقة، وتراجع فكرة وتأثير البرامج الانتخابية.
4- الانقسام السّياسيّ الحادّ الذي تجاوز كل الشعارات المطلبية وذات البعد الاصلاحي التي فجرت ثورة 17 تشرين، واستبدالها بمواجهة بين محور الممانعة والمقاومة والقوى المنافسة التي ترفع شعار «السيادية».
وفي ظلّ الحماوة المتزايدة للحملات الانتخابية والأجواء السّاخنة التي تحيط بهذا الاستحقاق تتركز الأنظار على الوضع الأمني وتأمين سلامة الانتخابات، لذلك فإن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ترأسه الرئيس عون أول أمس، واجتماع مجلس الأمن المركزي الذي ترأسه أمس وزير الداخلية بسام مولوي الذي أكد الجهوزية التامة للقوى الأمنية ليوم الانتخابات اعتبارًا من يوم أمس، مشددًا على اجراء الانتخابات في أجواء هادئة من خلال تعاون وتنسيق كاملين بين الجيش وباقي القوى الأمنية.
وعلى أبواب موعد الانتخابات نشطت القوى السياسية لتفعيل حملاتها في كل المناطق والدوائر، وحث الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح لوائحها، لا سيّما أن الاستطلاعات التي أُجريت حتى الآن لا تؤشر إلى أن النسبة ستكون مرتفعة رغم كثرة اللوائح وحدة المنافسة في كثير من الدوائر، لكن التحشيد بكل الوسائل أخذ يعطي بعض النتائج بانتظار اكتمال المشهد في يوم المعركة.
ميقاتي: للإقبال على الاقتراع
وعشية الانتخابات نقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه أنه إلى جانب متابعته واهتمامه بالعديد من القضايا والملفات المفتوحة، أخذ يولي هذا الاستحقاق اهتماما استثنائيا لتحقيق الوعد الذي قطعته حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها.
وركز ميقاتي أمام زواره على عدد من العناصر الاساسية ومنها «إجراء الانتخابات في أجواء من الحرية الكاملة لتوفير المناخ الملائم للناخبين من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق».
وشدد على «أن الحكومة حريصة على اجراء هذه العملية الانتخابية بكل شفافية وحيادية، وهي على مسافة واحدة من الجميع».
وأكد ميقاتي على «أهمية وضرورة الاقبال على صناديق الاقتراع»، معتبرا «أن هذا الأمر مهم لإيصال من يرغب الناس بإيصاله إلى الندوة النيابية، بدلا من أخذ المواقف السلبية من الاستحقاق الانتخابي الذي يخص جميع اللبنانيين ويشكل استحقاقاً أساسياً».
ويعكس كلام رئيس الحكومة أمام زواره، كما علمت «الديار»، موقفه الذي أعلنه سابقا والذي دعا من خلاله إلى المشاركة في الانتخابات. كما يعكس دعوة واضحة إلى هذه المشاركة في العملية الانتخابية قبل أيام من فتح صناديق الاقتراع.
وحرصت مصادر مقربة منه على التأكيد بأن هذا الموقف هو موقف عام ولا يتعلق بفئة دون اخرى من اللبنانيين.
بين السنيورة والحريري
وفي هذا السياق ما تزال الساحة السنيّة موضع مراقبة ومتابعة، خصوصا في ظل تأثير قرار الرئيس سعد الحريري وتياره عدم المشاركة في الانتخابات وتعليق العمل السياسي إلى إشعار آخر.
وعلمت «الديار» في هذا المجال أن الرئيس فؤاد السنيورة، الذي تولى مهمته أن يحلّ محل الرئيس الحريري من خلال رعاية وتشكيل عدد من اللوائح في الدوائر السنية والتحالف مع «القوات اللبنانية» بادر في الأيام القليلة الماضية بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان الى تكثيف تحركه في كل الاتجاهات ورفع وتيرة تحدي قرار الحريري، خصوصا بعد أن شعر أنّ هذا القرار ما يزال قويا ومؤثرا في الشارع، وبعد أن وجد نفسه يواجه لوائح أخرى منافسة وقوية.