ألغت لجنة المال والموازنة الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة 2024 كالغرامات على عقود الإيجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات، ورفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز أموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة.
وتوقع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان "إنهاء مواد الموازنة الأسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش وإقرار بنود المشروع"، مشيراً إلى أنه "بصدد رفع كتاب لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لإنجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما أحيلت ومن دون تعديل".