كشفت بيانات أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في تشرين الأول (أكتوبر)، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إنَّ التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) بعد زيادة الأسعار 0.1 في المئة على أساس شهري.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0 في المئة في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار، وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.