هذا ما كشفه فياض بشأن تمويل استجرار الغاز المصري

أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أنّ "البنك الدولي وضع شروطًا للدخول معه بمرحلة المفاوضات، ونحن قمنا بها، من ضمنها خطة النهوض بقطاع الكهرباء".

وأشار إلى أنّ "الآن ننتظر موافقته على الدخول بالمفاوضات المالية على شروط التمويل (تمويل استجرار الغاز المصري)".

ولفت فياض، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "البنك لا يزال يجري مفاوضات. من النصوص الخطية غير الرسمية أو المراسلات التي وصلتني، تبيّن أنّهم لا يزالون يقومون بمفاوضات على عدّة أمور، من بينها الجدوى السياسية، ويهمنا أن يتم الأمر بأسرع وقت".

وشدد فياض، على أنّ "عقود الغاز أصبحت جاهزة، وممكن توقيعها مع الأخوة في سوريا ومصر".

وأكد أنّ "البنك الدولي والإدارة الأميركية يجب أن يؤمّنا موافقتهما على التمويل".

وأشار إلى أنّ "هذا المشروع يجمع بين الاخوة العرب، وهو أرخص ما يمكن أن نصل إليه في الكهرباء، وهو تقريبا نصف سعر الديزل الذي نستخدمه. مدينون لمصر على وقوفها إلى جانب لبنان، ومدنيون للأردن وسوريا على إتمام نقل المادّة إلى لبنان".

ولفت الى أنّ "الغطاء الدولي حاصل في هذا المشروع، وأنا لمسته من خلال زيارات السفراء لي".

واعتبر أنّ "هناك جدية أميركية لدعم لبنان، والتوقيت برأيي ممكن أن نحصل عليه بوقت أسرع، لا سيما أن البنى التحتية أصبحت جاهزة، والدولة السورية أعادت تأهيل الخط في سوريا".

وكشف فياض، "أننا حصلنا سابقا من وزارة الخزانة الأميركية، على رسالة فحواها أنها مطّلعة على مشروعي جرّ الغاز والكهرباء عبر سوريا، وأن من خلال قراءتها لطريقة التعاقد، واستجداء سوريا لأتعابها على هذا الموضوع وهو أخذ جزء من الكهرباء وليس المال، تبين أنها لا يخضع هذين العقدين لأي من العقوبات الأميركية المفروضة وفقا لقانون قيصر "مبدئيًا"، لكن هناك حاجة للإجابة على بعض الأسئلة من قبل الدول المعنية، ونحن أرسلنا الأجوبة".

ولفت إلى أنهم "قالوا إنّه ستكون هناك رسالة نهائية بعد اكتمال كل عناصر المشروع".

وقال: "منفتحون لكل العروض التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة، ولا يوجد سبب أن نصد بابنا بوجه أحد".

وأكّد أنه "لم أشعر بأيّ ضغط", موضحًا أنّ "بالنسبة للموضوع الروسي، كانت هناك شركة عرضت موضوع المصفاة في الزهراني، وهو مشروع عملاق بكل ما للكلمة من معنى. هذه الشركة أتت بزيارتين، وعرضت ما يمكن القيام به، ونحن طلبنا منها استكمال المشاور لاستكمال العناصر الفنية والمالية".