اخر الاخبار  نصرالله: لوضع التراشق بالإتهامات جانباً ومنح الحكومة فرصة منطقية ومعقولة    /    كرامي: تحية لدياب لعمله على إبطال قرار الميدل إيست    /    محمد نصرالله: المواقف الأوروبية والعربية تشير إلى الثقة بالحكومة    /    البستاني: الحريرية السياسية هي التي لا تريد كهرباء في لبنان    /    الجميل لنصرالله: جر لبنان للحروب والتهديد باشعالها سبب رئيسي للانهيار    /    وهاب: لم أسمع خطاب سعد الحريري وأنا مع بهاء الحريري الذي نجح بإدارة مؤسساته    /    لاريجاني: لبنان مؤثر بالمنطقة وإيران تسعى لأن تراه بلدا حرا سيدا مستقلا    /    ماريو عون: حديث الحريري عن رئيس الظل هدفه تبرير الخروج من التحالف مع التيار    /    أبو الحسن لبستاني: ليتكم تتنحون عن ملف الكهرباء بعدما رسبتم بالإمتحان وأسقطتم الدولة    /    ضاهر: لتخفيض الفائدة على اليوروبوند إلى ١ بالمئة واعادة جدولتها    /    بري أكد أنه ذاهب لمعركة الكهرباء: لا للبواخر لأنها جرصة ولا للحلول المؤقتة    /    السنيورة عن تمثال سليماني بالجنوب: خطوة غير مفيدة وعمل غير رصين و"البلد مش ناقصها"    /    فهمي: أنا مستقل وسأرفض أي أمر غير قانوني حتى لو قام والدي من القبر وطلبه    /    حسن مراد: نخشى أن يستمر هذا الوضع المتردي في لبنان    /    بالصّور: قرارٌ مهمّ لحاكم مصرف لبنان    /    باسيل يلتقي السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد في ميرنا الشالوحي    /    الشرق الاوسط:تشديد دياب على استقلالية حكومته يصب في خانة رغبته في مخاطبة المجتمع الدولي    /    ضاهر:اشتروا 600 مليون دولار من اليوربوند لتحقيق أرباح توازي 150 مليون دولار    /    عون استقبل السيناتور الفرنسي Joël Guerriau    /    هاشم: حرص جمعية مصارف لبنان على تسديد اليوروبندز في موعدها يثير الريبة    /    مخزومي: لعدم دفع إستحقاق آذار المالي والتفاوض مع المعنيين    /    السيد لسلامة: فيك تخبر الناس مين عم يشتري السندات اليوم ولمين الكومسيون؟    /    آلان عون:المعالجة المالية لن تكون كبسة وقد تتطلب اجراءات لا ترضي الناس    /    الخارجية الفرنسية: ننتظر ومجموعة الدعم الدولية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة في لبنان    /    دريان من ضريح رفيق الحريري: وحدة اللبنانيين تقوم على تقدمهم وريادتهم    /   


التفاصيل




التاريخ:2020-01-28

2:45 PM


الخليل: موازنة رقمية تغيب عنها الرؤيا الإقتصادية والمالية والنقدية



أصدر المكتب الإعلامي للنائب ​أنور الخليل​ الكلمة التي كان من المنوي أن يلقيها امام ​مجلس النواب​ أثناء جلسة مناقشة ​الموازنة​ العامة.

 

 

وإعتبر النائب أنور اللخليل أن "ما يجري بلبنان سياسيا وإقتصاديا وماليا ومصرفيا، يحاول بعضنا أن التهرب من المسؤولية، ويرميها على الظروف الخارجية"، معتبراً أن "ما صنعته أيدينا لا يقل أهمية وخطورة عن الأسباب الخارجية".

 

وأشار إلى أنه "لا يجب أن يصدر أي عفو عام، ومُحاسبة كل مسؤول من 1992 كان له دور فيما أوصل المواطنين إلى أن يشحدوا ودائعهم ويتوسلوا الحصول على أموالهم التي جنوها بكد اليمين وعرق الجبين".

 

ولفت الخليل إلى أن "مليارات الدولارات نُهبت من بعض الوزارات والمؤسسات العامة، ولذلك يجب اكتشاف المرتكبين ليكونوا عبرة، وليؤكد مجلس النواب دوره الدستوري الرقابي وعلى مستوى المسؤولية للأمانة التي أوكلها اليه الشعب بإنتخابه لنا. وقيام سلطة قضائية مستقلة كل الإستقلال لتكشف كل مرتكب وتدين كل من تثبت إدانته بحكم القانون".

 

أما عن الموازنة فـ"الواضح أنّها موازنة رقمية، لا تشفي غليلاً، مثل موازنات السنوات السابقة، مع بعض الإصلاحات الطفيفة، تغيب عنها رؤيا إقتصادية ومالية ونقدية وإجتماعية، ومن إشكالاتها عدم توفر مبادئ الشمول والشيوع والتسوية والوحدة المكرّس دستورياً وقانونياً.

 

كذلك أعادت لجنة ​وزارة المالية​ تقدير واردات ​الموازنة العامة​ فتبين انها تبلغ 13.325.132.000.000 ليرة، أي بنقص على الواردات المقدرة سابقاً تبلغ قيمته 6.490.775.000.000 ليرة ، وإذا ما علمنا ان التقديرين ، السابق والمعدل ، يأخذان في الاعتبار مبلغ 5000 مليار ليرة ، تفاهمت الحكومة مع ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ بتوفيره للخزينة، لتبين بأن قيمة عجز الموازنة سيرتفع الى 12.057.198.000.000 ليرة، في حال عدم الإلتزام بهذا التفاهم ، وبأن مشروع موازنة العام 2020 قد فقد أبرز مقوماته وهي التوازن، لان وارداته الذاتية لا تكفي.

 

ومن هذا المنطلق تصر ​لجنة المال والموازنة​ على إعتبار الواردات المقدرة مؤخراً غير نهائية، وهي تأخذ بها مع التحفظ الواجب ، على أساس ان تقوم الحكومة الجديدة، بعد نيلها الثقة ، بإعداد مشروع تعديل للموازنة يأخذ في الإعتبار الظروف المستجدة لا سيما على الصعد المالية والإقتصادية والنقدية.

 

كما أن لجنة المال والموازنة لم تُسقط من حسابها إن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي احكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب. إذاً فإننا نشرّع لموازنة جديدة خارج مقتضيات الدستور وهذا عيب واضح."




الخليل: موازنة رقمية تغيب عنها الرؤيا الإقتصادية والمالية والنقدية




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2020