اخر الاخبار  اليوم الثاني من محادثات الأزمة في ايطاليا بعد استقالة رئيس الوزراء    /    دمشق اعلنت فتح معبر لخروج المدنيين من منطقة التصعيد في إدلب    /    حسن عز الدين: لا يليق بشعب المقاومة أن يقدموا نسبة منخفضة لمرشحهم    /    اعتصام للناجحين في مباريات الجمارك امام قصر المير امين للمطالبة باصدار نتائج دورة الخفراء الجمركيين    /    خلوة بين عون والحريري في بيت الدين قبيل جلسة مجلس الوزراء    /    نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: نرفض إجراء أيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد    /    النائب مراد زار المفتي دريان    /    جابر:عدم التصنيف السلبي يجب أن يشكّل فرصة للبنان وهذه مسؤولية الحكومة    /    مصادر باسيل للـLBC: الاجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء ممتازة كالعادة    /    يمين: مواقف نصرالله تطمئن الداخل وتربك اسرائيل    /    كرامي نوه بحراس المدينة: استطاعوا الحد من الكثير من الارتكابات بطرابلس    /    الموسوي: التحالف بين الحزب والتيار متين لا يهزه مقطع فيديو    /    الجمهورية: الراعي وافق الرئيس عون رأيه حول طلب تفسير المادة 95    /    روكز:المصالحة مرحلة نقاهة ولم تسترد صحتها بشكل كامل    /    عبدالله عن المعابر غير الشرعية: لم نسمع عن موقوف واحد    /    هاشم: اذا استطاع لبنان ان يتجاوز مسالة التصنيف فعلى المسوؤلين عدم الاسترخاء    /    السيد: اليونان أفلست وبقي عندها كل شيء ولكن من أفلسونا دمّروا كل شيء    /    الجميل: كيف للبنان العاجز ان يضع على جدول أعماله اقتراحاً للمساهمة بموازنة حكومة دولة أخرى؟    /    بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة تعقد الاربعاء 28 آب    /    حركة امل وحزب الله في صور: للاقتراع لمرشح تحالف الثنائي الوطني حسن عز الدين    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-07-30

6:00 PM


الجماعة: تعطيل الحكومة والافتئات على صلاحيات رئاسة الحكومة لا يخدم مسيرة الاستقرار



أكد المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في ​لبنان​ أن "إقرار ​قانون الموازنة​ على الرغم من التحفظات العديدة عليه، خطوة في انتظام ​المالية العامة​ للدولة، ومن حق كل من المرجعيات المعنية ممارسة صلاحياته وفقا لما نص عليه ​الدستور​، إلا أنه أيضا، وانطلاقا من نصوص الدستور نفسه، فمن حق المواطنين أن تصان وتحفظ حقوقهم، لذا من غير المقبول العبث بالدستور تحت عنوان التوازن، والإطاحة بحقوق الناجحين في مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​، التي حفظتها المادة 80 من قانون الموازنة، أو رد القانون الذي أقره ​مجلس النواب​ حول اعفاء أبناء ​المرأة اللبنانية​ من غير اللبنانيين من موجب الحصول على اجازة عمل".

 

وفي بيان له، لفت المكتب إلى أن "الإلتزام بالدستور من أوجب واجبات الذين يشغلون المناصب الدستورية والإدارية، وإن إثارة المسائل على قاعدة التوازن، حتى لو أدى ذلك إلى إطاحة حقوق المواطنين، فيه نوع من الغبن، فضلا عن أنه يشكل مادة خطيرة تثير الفتنة، وتعيد البلد إلى أجواء ما قبل الحرب الأهلية المشؤومة. لذا ينبغي على الذين يعتمدون الخطابات الغرائزية من أجل شد العصب الطائفي والمذهبي، أن يعوا خطورة ما يفعلون، قبل أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع"، مشيراً إلى أن "تعطيل العمل الحكومي تحت أي عنوان من العناوين، والافتئات على صلاحيات ​رئاسة الحكومة​، لا يخدم مسيرة الاستقرار ولا مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية التي تواجه لبنان، لذا ندعو الجميع إلى التزام الدستور واحترام ما أناطه من صلاحيات لكل موقع أو مؤسسة، ففي ذلك أفضل السبل لمواجهة التحديات":




الجماعة: تعطيل الحكومة والافتئات على صلاحيات رئاسة الحكومة لا يخدم مسيرة الاستقرار




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2019